<p class='article-text'>تتجه دولة الإمارات إلى ترسيخ الثقافة والإبداع كقطاعات اقتصادية متكاملة، تتصل بالإنتاج والتمويل والحقوق والتوزيع والأسواق، وتجمع بين الموهبة، والمشروع، والمنتج، والجمهور</p><p class='article-text'>وتعكس المبادرات والإنجازات التي شهدتها الدولة خلال عام 2026 اتساع منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية، من النشر والسينما والألعاب والتصميم إلى إنتاج المحتوى وبرامج التمويل وتطوير المواهب، بما يدعم نمو منتجات وأسواق وفرص أعمال جديدة في الاقتصاد الإبداعي.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، حافظت دبي للعام الرابع على التوالي على المركز الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2025، باستقطاب 754 مشروعاً، بإجمالي تدفقات لرؤوس أموال المشاريع بلغ 3.756 مليارات دولار، وفرت أكثر من 19.3 ألف فرصة عمل جديدة.</p><p class='article-text'>وشملت المشاريع الإعلان والعلاقات العامة، والبرمجة والخدمات الرقمية، وصناعة الأفلام والإعلام، والألعاب الإلكترونية، والتكنولوجيا الإبداعية، والتعليم، والتصميم والهندسة المعمارية.</p><p class='article-text'>ويقدم قطاع النشر نموذجا لهذا التوسع، إذ شهدت النسخة الـ35 من معرض أبوظبي الدولي مشاركة 1200 عارض من 95 دولة، بينها 7 دول للمرة الأولى، ونحو 1500 فعالية، فيما تناول برنامجه المهني مستقبل الكتاب والملكية الفكرية وتبادل حقوق النشر والترجمة وتطور سلوك القراء والأسواق.</p><p class='article-text'>وسجل اليوم الأول من المعرض ارتفاع قيمة مبيعات الكتب بنسبة 97%، وعدد الكتب المباعة بنسبة 108%، والزوار بنسبة 11%، وإجمالي المبيعات بنسبة 93% مقارنة بالفترة نفسها من 2025.</p><p class='article-text'>ويتوسع قطاع النشر خارج المعارض إلى التوزيع والحقوق والأسواق؛ فقد أتاحت «منصة للتوزيع» 1004 عناوين من 75 دار نشر إماراتية، بإجمالي 8500 كتاب خلال «معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026»، في حين أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام أن الإمارات شهدت إصدار أكثر من 100 ألف تصريح لتداول الكتب والمطبوعات خلال عام 2025، إلى جانب تنظيم دخول ما يقرب من 1.2 مليون عنوان عبر منافذ الدولة.</p><p class='article-text'>وبموازاة ذلك، تشير دراسات أجرتها مدينة الشارقة للنشر إلى أن حجم سوق صناعة النشر في دولة الإمارات مرشح للارتفاع من 260 مليون دولار إلى 650 مليون دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>بدوره، سجل قطاع السينما في الإمارات إيرادات شباك تذاكر تجاوزت 734 مليون درهم خلال 2025، مع أكثر من 14.8 مليون تذكرة لنحو 1270 فيلماً، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للإعلام.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الألعاب الرقمية، بلغت الإيرادات 2.7 مليار درهم، فيما ارتفع عدد الألعاب التي جرى مراجعتها وتصنيفها إلى 552 لعبة مقابل 375 في 2024، بما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة الإبداعية المرتبطة بالمحتوى الرقمي.</p><p class='article-text'>وشمل نمو الاقتصاد الإبداعي قطاع التصميم، مع اعتماد دبي «إستراتيجية قطاع التصميم 2033» لتنمية القطاع ورفع تنافسيته.</p><p class='article-text'>وتستهدف الإستراتيجية زيادة الالتحاق بالتعليم العالي والتدريب المستمر في التصميم بنسبة 20%، وإتاحة فرص لأكثر من 25 ألف طالب، ودعم نحو 500 مشروع قائم، واحتضان أكثر من 100 مشروع جديد، وعرض أكثر من 500 مشروع محلي في المعارض والفعاليات الدولية، وتنظيم أكثر من 100 فعالية، وجذب 4 ملايين زائر محلي ودولي بحلول 2033. وتشمل مجالات الأزياء وتصميم المنتجات والعمارة والتصميم الجرافيكي، إلى جانب تسهيل تأسيس الأعمال وتوفير التمويل.</p><p class='article-text'>ويمتد الاستثمار في الإبداع إلى إنتاج المحتوى؛ إذ أطلقت «دبي للثقافة» مسابقة «قصص الوفا» لإنتاج مسلسل رسوم متحركة مستوحى من الثقافة والقيم والتقاليد الإماراتية، بتمويل قدره مليونا درهم للتطوير والإنتاج والعرض، وفتحت المشاركة أمام الفنانين والكتاب والرسامين والمخرجين والمصممين وصناع الأفلام واستوديوهات الرسوم وشركات الإنتاج.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر نمو الاقتصاد الإبداعي على تطوير الأسواق والمنتجات، بل يتوسع ليشمل دعم الإنتاج والمواهب عبر برامج التمويل والمنح الحكومية.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الثقافة إطلاق الدورة الخامسة من البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، الهادف إلى دعم المبدعين الإماراتيين وتمكينهم من تطوير مشاريعهم الثقافية والإبداعية، بما يعزز الإنتاج الثقافي ونمو الصناعات الإبداعية في الدولة.</p><p class='article-text'>ويوفر البرنامج دعماً للمبدعين عبر 4 فئات رئيسية تشمل الإبداع والإنتاج، والتوزيع والمشاركات المحلية، وتنمية المهارات، والسفر والتنقل الدولي، فيما تغطي هذه الفئات مجالات التأليف والنشر، والموسيقى، والأفلام والتلفزيون، والفنون الأدائية والمسرح، والفنون البصرية والتصميم، وألعاب الفيديو، والتراث الثقافي.</p><p class='article-text'>كما أعلنت وزارة الثقافة في مارس الماضي إطلاق دورة جديدة لبرنامج منح مشاريع جمعيات النفع العام الثقافية لعام 2026، بهدف تعزيز دور الجمعيات الثقافية والفرق الفنية وتمكينها من تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وتوفير منصات جديدة للمواهب، وتوسيع نطاق المشاركة الثقافية في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج منحا لدعم المشاريع المبتكرة التي تتماشى مع خطط الجمعيات في مجالات المهرجانات الثقافية، والتعليم الثقافي، والإنتاج الإبداعي، والمشاركات الدولية، إلى جانب مجالات الأدب واللغة العربية، والموسيقى، والأفلام والسينما، والتراث الثقافي والهوية الوطنية، والتصميم والعمارة، والفنون البصرية والرقمية، والرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية، وفنون الطهي.</p>

الإمارات.. الصناعات الثقافية والإبداعية نحو اقتصاد متكامل

<p class='article-text'>عزز مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي والمنتدى العربي الدولي للمرأة جهود دعم القيادة النسائية في الشركات العائلية، من خلال فعالية، جمعت نخبة من قادة الأعمال في المنطقة تحت عنوان «القيادة النسائية للشركات العائلية في الاقتصاد العالمي».<br>وناقشت الفعالية، التي أقيمت ضمن برنامج احتفالات المنتدى العربي الدولي للمرأة بمرور 25 عاماً على تأسيسه، تطور دور المرأة في قيادة الشركات العائلية، وأهمية تعزيز حضورها في مجالس الإدارة ومواقع صنع القرار، بما يدعم الحوكمة والابتكار والمرونة والاستدامة عبر الأجيال.<br>وأكدت المناقشات أهمية الدور المتنامي للمرأة في الحفاظ على إرث الشركات العائلية وتطوير أعمالها، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.<br>ورحب عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بنخبة المشاركين في الفعالية، فيما استعرضت هيفاء الكيلاني، رئيسة ومؤسسة المنتدى العربي الدولي للمرأة، مسيرة المنتدى الممتدة على مدار 25 عاماً في دعم قيادة المرأة في القطاع الخاص والشركات العائلية والاقتصادات في المنطقة، كما ألقى عبدالله جفري، المدير الإقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، كلمة رئيسية خلال الحدث.<br>وتناولت الجلسة الأولى «القيادة النسائية للشركات العائلية: القيادة والإرث والتحول» دور القيادات النسائية في إدارة الشركات العائلية الراسخة، إلى جانب آليات التخطيط للانتقال بين الأجيال، والحفاظ على استمرارية الأعمال.<br>وشهدت الجلسة مشاركة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة عيسى صالح القرق في الإمارات، ومنى المؤيد، العضو المنتدب لشركة يوسف خليل المؤيد وأولاده في البحرين، ولجينة محسن درويش، رئيس مجلس إدارة شركة محسن حيدر درويش في سلطنة عُمان، كما بحثت الجلسة الثانية سبل تمكين الجيل القادم من القيادات النسائية، من خلال توفير المهارات والدعم، وفرص التطوير اللازمة للنجاح في هياكل الشركات العائلية.<br>وفي إطار الفعالية أطلق مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي «برنامج المرأة في قيادة وحوكمة الشركات العائلية»، بالتعاون مع «حوكمة» والمنتدى العربي الدولي للمرأة، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في حوكمة الشركات وتمثيلها في مجالس الإدارة.<br>ويعتمد البرنامج على التعليم المتخصص والتوجيه والإرشاد والتفاعل بين القيادات، إلى جانب توفير رؤى عملية حول الحوكمة، بما يعزز مساهمة المرأة في القيادة والتخطيط للتعاقب، واتخاذ القرارات الاستراتيجية.<br>ويضم مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي 1,408 كيانات مرتبطة بالشركات العائلية، بزيادة سنوية 36 %، إلى جانب 1,409 مؤسسات، بزيادة 67 %، وتؤدي الشركات العائلية دوراً محورياً في اقتصادات الخليج، إذ تسهم بنحو 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر أكثر من 80 % من فرص العمل.</p>

«دبي المالي العالمي» يعزز دور المرأة في قيادة الشركات العائلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع سوق رايب (رايب ماركت)، عن عودة السوق المجتمعي إلى حديقة أكاديمية شرطة دبي في أم سقيم، اعتباراً من يوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2026، وحتى 2 مايو 2027، وذلك ضمن موسم جديد يحتفي بمرور 15 عاماً على انطلاق السوق، الذي أصبح إحدى الوجهات المجتمعية والترفيهية المميزة في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقبل السوق زواره يومي السبت والأحد من كل أسبوع، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، مقدماً تجربة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والأنشطة الرياضية والصحية والعروض الحية، إلى جانب الفعاليات المخصصة للعائلات والأطفال، بما يعزز مكانته وجهةً أسبوعية تجمع مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الحضور المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي استضافة السوق في حديقة أكاديمية شرطة دبي في إطار الشراكة المجتمعية الهادفة إلى تعزيز التواصل المباشر مع أفراد المجتمع، وترسيخ مفاهيم الأمن والسلامة، وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للعائلات، تجمع بين التوعية والترفيه في أجواء تفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك القيادة العامة لشرطة دبي طوال الموسم ببرنامج متنوع من الفعاليات والأنشطة المجتمعية، يتضمن عروضاً للفرقة الموسيقية لشرطة دبي، وعروضاً لإدارة التفتيش الأمني K9، وعروضاً للدوريات الفارهة التابعة لإدارة الشرطة السياحية، إلى جانب الأنشطة التفاعلية والتوعوية المخصصة للأطفال، ومشاركة دمية الشرطي منصور ودمية الشرطية آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه المشاركات إلى تعزيز التواصل بين الشرطة والمجتمع، وإيصال الرسائل التوعوية بأساليب مبتكرة ومبسطة تناسب مختلف الفئات العمرية، بما يسهم في نشر الثقافة الأمنية وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم المشاريع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل سوق رايب منصة مجتمعية واقتصادية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية المحلية، حيث يتيح لأكثر من 100 مشروع صغير ومتوسط أسبوعياً فرصة عرض منتجاتهم والتواصل المباشر مع الجمهور، بما يسهم في تشجيع ريادة الأعمال وتعزيز نمو المشاريع الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم السوق مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية والحرف اليدوية والأزياء والمجوهرات والإكسسوارات والمنتجات المنزلية والفنية ومستحضرات التجميل والهدايا، إلى جانب مشاركة علامات تجارية جديدة تنضم إلى السوق خلال الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر السوق خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات التي تقدمها مشاريع محلية، تشمل وجبات الإفطار والقهوة والمأكولات الشعبية والعالمية والحلويات، بما يلبي مختلف الأذواق ويمنح الزوار تجربة متكاملة على مدار اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعاليات ترفيهية ورياضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الموسم الجديد برنامجاً حافلاً بالأنشطة العائلية والترفيهية، فيشمل حديقة الحيوانات الأليفة، وركوب الخيل الصغيرة، وورش الفنون والحرف اليدوية، والألعاب الهوائية، والقطار المصغر، والألعاب الدوارة، إلى جانب عروض الموسيقى الحية والخدع السحرية والفقرات الترفيهية التي يقدمها فنانون ومواهب محلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح السوق للزوار المشاركة في مجموعة من الأنشطة الرياضية والصحية، تشمل جلسات اليوغا والبيلاتس المجانية، وورش التأمل والاسترخاء، إلى جانب السباحة والتنس والبادل وركوب الخيل وكرة القدم والرجبي والجمباز، بما يشجع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15 عاماً من العطاء المجتمعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتفي سوق رايب خلال الموسم الجديد بمرور 15 عاماً على تأسيسه في عام 2011، حيث انطلق بهدف دعم المزارعين المحليين ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، وتوفير منصة تساعدهم على تسويق منتجاتهم وتوسيع قاعدة عملائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل السوق، من خلال شراكته مع القيادة العامة لشرطة دبي، تقديم نموذج يجمع بين التنمية المجتمعية ودعم الاقتصاد المحلي والترفيه العائلي، بما ينسجم مع جهود شرطة دبي في تعزيز جودة الحياة وإسعاد المجتمع.</div></p>

"رايب ماركت" يعود إلى حديقة أكاديمية شرطة دبي بفعاليات عائلية ومجتمعية متنوعة

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>تتصدر قفزة تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل المشهد المالي العالمي في 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد ارتفع متوسط عوائد السندات السيادية لأجل عشر سنوات في مجموعة الدول السبع بنحو نقطة مئوية كاملة، ما أثار تساؤلات عن أسباب هذا الارتفاع: هل يطالب المستثمرون بعائد أكبر لتعويض مخاطر السياسة المالية؟ أم أن السبب هو توقع نمو اقتصادي أقوى، أم منافسة عالمية على رؤوس الأموال، أم مخاوف من استمرار التضخم بسبب الحرب في إيران وارتفاع أسعار النفط؟ وربما تعكس العوائد أيضاً توقعات بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو فقدان البنوك المركزية بعض مصداقيتها، أو زيادة تأثير صناديق التحوط في سوق السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال مؤتمر صحفي في سبتمبر، لخص رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفين وارش، الأسباب في ثلاثة عوامل: قوة الاقتصاد الأمريكي، والمنافسة على رؤوس الأموال، والتطورات الجيوسياسية. لكنه أقر أيضاً بأن كثرة التفسيرات المطروحة تجعل من الصعب تحديد سبب واحد للارتفاع، وهو أمر تؤكده البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتوقعات بشأن أسعار الفائدة قصيرة الأجل شديدة التقلب، وغالباً ما تخطئ. وحتى «علاوة الأجل»، التي يفترض أن تعكس التعويض الذي يطلبه المستثمرون عن الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل، يصعب قياسها. </div></p><p class='article-text'>ويقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وبنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو تقديرات مختلفة تماماً لها؛ إذ يشير الأول إلى انخفاضها هذا العام، بينما يرى الثاني أنها ارتفعت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هناك نتيجة أكثر وضوحاً: البنوك المركزية ما زالت تتمتع بقدر كبير من المصداقية في مكافحة التضخم؛ فالفارق بين عوائد السندات العادية والسندات المرتبطة بالتضخم يعكس توقعات الأسواق لمعدلات التضخم المستقبلية، وتظهر هذه التوقعات على المدى الطويل، خصوصاً للفترة بين 2031 و2036، مستقرة وقريبة من المستويات المستهدفة في معظم الاقتصادات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>وتبرز بريطانيا استثناءً جزئياً، إذ تشير عوائد سنداتها إلى مخاوف أكبر بشأن مصداقية بنك إنجلترا مقارنة بنظرائه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، ارتفعت توقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>ففي بداية العام، كانت الأسواق تتوقع خفض الفائدة الأمريكية إلى نحو 3 %، بينما تشير التوقعات الآن إلى نحو 4.75 %. ويمثل هذا التحول أحد أهم أسباب ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحرب في إيران وارتفاع أسعار النفط عاملاً إضافياً. فقد كانت العوائد تتجه إلى الانخفاض قبل اندلاع الحرب، ثم ارتفعت مع تصاعد الصراع، وتراجعت قليلاً عندما هدأت التوترات في يونيو، قبل أن تعاود الصعود.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن الأسواق تتوقع من البنوك المركزية تشديد السياسة النقدية لمواجهة أي ضغوط تضخمية ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً من يرى أن العوائد تتحرك استجابة مباشرة لرسائل البنوك المركزية. وتدعم دراسة لبول بودري وباولو كافالينو وتيم ويليامز وجود علاقة بين العوائد طويلة الأجل منذ 2020 وبيانات الوظائف الأمريكية وتصريحات مسؤولي البنوك المركزية. </div></p><p class='article-text'>لكن من الصعب القول إن تصريحات المسؤولين هي السبب الرئيسي للارتفاع، خصوصاً أن محاولات الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لتهدئة توقعات الفائدة لم تحقق نجاحاً كبيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى وارش أن ارتفاع العوائد يعكس قوة الاقتصاد، خصوصاً الأمريكي. لكن هذه القوة قد تكون مبالغاً فيها أحياناً. فنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يبدو قوياً في بعض البيانات الفصلية، إلا أن النمو في الربعين الأول والثاني لم يكن استثنائياً. </div></p><p class='article-text'>وحتى مع نمو الاستثمار في البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بنحو 20 % خلال العام المنتهي بالربع الثاني من 2026، وارتفاع الاستثمار الخاص غير المالي بنحو 10 %، لم يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي كثيراً متوسطه منذ 2011.</p><p class='article-text'>كما تذكرنا تجربة 2022 بالحذر من المبالغة في تقدير أثر طفرة الاستثمارات الجديدة على النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون تفسير ارتفاع العوائد أبسط: العرض والطلب. فالحكومات تقترض بكميات ضخمة، وفي الوقت نفسه تحتاج شركات التكنولوجيا والحوسبة السحابية إلى تمويل هائل لتطوير البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وتشير بيانات توبي نانغل إلى أن إصدارات ديون شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى أصبحت تمثل 13.8 % من إجمالي إصدارات الخزانة الأمريكية، مقارنة بـ1.3 % في 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن طفرة الذكاء الاصطناعي لا تفسر وحدها ارتفاع العوائد العالمية، إذ لم ترتفع ديون الشركات الأمريكية ككل مقارنة بديون الحكومة. وتبقى الزيادة الكبيرة في المعروض من الديون الحكومية عاملاً مهماً.</div></p><p class='article-text'>وتشير أبحاث الاحتياطي الفيدرالي إلى أن كل زيادة قدرها 100 مليار دولار في معروض سندات الخزانة الأمريكية ترفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بنحو 0.03 نقطة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المخاطر المالية، فلا تشير الأسواق إلى أزمة ديون وشيكة في الاقتصادات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>لكن الدول ذات مستويات الدين المرتفعة أو التي تفتقر إلى خطط واضحة لخفض العجز، مثل فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة واليابان، شهدت ارتفاعاً أكبر في عوائد سنداتها، ما يعني أن المستثمرين يطلبون تعويضاً أكبر عن مخاطر السياسة المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون صناديق التحوط عاملاً آخر في تضخيم تحركات السوق. فقد ازداد دورها في أسواق السندات الحكومية على حساب المستثمرين التقليديين، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين والمستثمرين الأجانب.</div></p><p class='article-text'>وحققت بعض الصناديق أرباحاً كبيرة من الرهان على انخفاض أسعار السندات، مستفيدة من استراتيجيات تتبع الاتجاهات وتعزيز الروايات السلبية.</p><p class='article-text'>وهذا يثير سؤالاً مهماً: هل تعكس عوائد السندات فعلاً الأساسيات الاقتصادية والمالية، أم أن جزءاً من تحركاتها ناتج عن سلوك المستثمرين أنفسهم؟</p>

لغز السندات العالمية

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>تدخل الحرب التي كان يفترض أن تكون سريعة في الشرق الأوسط شهرها الثامن الآن، فما الذي يمكن توقعه لاحقاً بدون انفراجة مؤكدة في الأفق؟ استنتاجي المبدئي هو أنه لا ينبغي أبداً التقليل من الغباء البشري أو البراعة البشرية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن تبدو النتيجة متعادلة بينهما، لكن السؤال هو: إلى متى سيستمر هذا الوضع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تحليل قاسٍ يصف جون ميرشايمر من جامعة شيكاغو هذه الحرب بأنها «أم الأخطاء الاستراتيجية»، ويشير، من بين أمور أخرى، إلى أن أمريكا خاضت هذه الحرب معتمدة على القوة الجوية وحدها، وهو أسلوب لم ينجح يوماً، كما لم تضع أي خطة للتعامل مع المواقف الطارئة. يضاف إلى ذلك أنها فشلت في تحقيق أي من أهدافها الرئيسية من الحرب، كما ألحق إغلاق مضيق هرمز أضراراً بالغة بالاقتصاد العالمي، وقد يتسبب في المزيد، فضلاً عن تضرر نظام التحالفات الأمريكية، وكل هذا لا يمثل سوى نحو نصف قائمة الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حجم الغباء لافت بالفعل رغم ذلك، هناك وجهة نظر مقابلة؛ فالحرب قد تكون خطأ استراتيجياً بالفعل، لكن الضرر الاقتصادي الناجم عنها كان بسيطاً على نحو مفاجئ، وكما أشار يوهانس أوربيلاينن من كلية جونس هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة في أغسطس: «كان العديد من الخبراء يعتقدون في البداية أن هذا الانقطاع في الإمدادات سيرفع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل، ما سيؤدي إلى تضخم هائل وركود عالمي، لكن أسعار النفط بلغت ذروتها عند 126 دولاراً للبرميل في أبريل 2026»، واليوم لا يزال السعر الحقيقي للنفط الخام قريباً من متوسطه الممتد على المدى الطويل منذ عام 1972.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف حدث هذا رغم أن فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، صرح في مارس بأن هذه الأزمة تمثل «أكبر تهديد لأمن الطاقة العالمي في التاريخ»؟ البراعة البشرية هي الإجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أوربيلاينن أن: «أولاً، أدى التحول نحو الطاقة النظيفة إلى تقليل اعتماد الاقتصاد العالمي على النفط. ثانياً، أثبتت سلاسل الإمداد مرونتها وقدرتها على التكيف. ثالثاً، تحرك المنتجون خارج الشرق الأوسط بسرعة لإنتاج المزيد من النفط والغاز الطبيعي. وأخيراً، سد السحب من المخزونات النفطية العالمية الفجوة المتبقية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى هذه المرونة بوضوح في منطقة الخليج، إذ كتب الدبلوماسي السابق محمد السكري: «بحلول نهاية سبتمبر أشارت التقديرات الأولية إلى أن الصادرات الإقليمية من النفط الخام بلغت نحو 16.3 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ19.5 مليون برميل في فبراير، بما في ذلك نحو 9.7 ملايين برميل تمر عبر مضيق هرمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا إنجاز لافت، لكن ينبغي ألا ننسى أننا نستهلك المنتجات النفطية لا النفط الخام نفسه، ما أدى إلى ظهور نقص في بعض المنتجات، وأبرزها الديزل، ودفع هذا الوضع الرئيس دونالد ترامب إلى التفكير في خطة، تم التخلي عنها حالياً، لوقف الصادرات الأمريكية من الديزل، كما شهدت منتجات أخرى زيادات في الأسعار أعلى من النفط الخام، خصوصاً الغاز الطبيعي والكبريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك فإن الاضطراب في إمدادات النفط وأسعاره والاقتصاد العالمي بشكل عام كان قابلاً للإدارة والتكيف معه بشكل مفاجئ. وفيما يتعلق بالاقتصاد الكلي يعود هذا الاستقرار في جانب كبير منه، كما يوضح نورييل روبيني في «بروجيكت سينديكيت»، إلى طفرة الاستثمار الضخمة، التي أحدثها الذكاء الاصطناعي، لكن ما يهم الصحة المستقبلية للاقتصاد العالمي ليس مستوى الاستثمار فحسب، بل معدل نموه، إلى جانب المساهمة الاقتصادية النهائية للذكاء الاصطناعي نفسه، ومن المؤكد أن الاستثمار سيبدأ في التباطؤ عند نقطة ما، أما بشأن المساهمة الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، أو سيناريوهاته الكارثية، فمن ذا الذي يستطيع الجزم بذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مصادر أخرى للهشاشة؛ أحدها، والتي ناقشتها الأسبوع الماضي، وهو مدى القدرة على إدارة الديون العالمية في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة؛ حيث تقع فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في دائرة الخطر، وهناك خطر خاص يتهدد الدول التي يتشكل معظم دينها العام من ديون قصيرة الأجل؛ إذ تفتقر نتيجة لذلك إلى الحماية من تأثير ارتفاع التضخم على أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن أحد أكبر الأسئلة المطروحة هو: هل ستستمر المواجهة بين الغباء والبراعة؟ إذا استمرت فقد تظل صدمة الطاقة على الأقل تحت السيطرة، لكن هذا ليس أمراً مضموناً؛ فالوضع الحالي، خصوصاً السحب المتواصل من المخزونات، لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، كما أن كبح الطلب المحلي في الصين قد لا يدوم أيضاً، وإذا توقفت هذه العوامل فقد تقفز أسعار الخام إلى مستويات أكثر إرباكاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الأكبر يتصل بالمسار نفسه: هل سيرى ترامب في انقضاء انتخابات منتصف المدة فرصة لإطلاق العنان لعدائيته؟ وباعتباره رئيساً منتهي الولاية، قد يرى أن الوقت مناسب لحسم الأمر، أم هل يستطيع الكونجرس بعد انتخابات منتصف المدة إيقاف هذه المساعي؟ أم أن ترامب قد يشعر بالملل من الأمر برمته ويترك العمليات العسكرية تتلاشى لتتحول إلى وقف إطلاق نار متوتر وغير رسمي على الأرجح؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من مزايا المتسلطين أنهم يشعرون بالملل بسهولة شديدة، ولا أتخيل أن ترامب يجد الحرب مع إيران ممتعة بعد الآن، فكما قال ميرشايمر، لم يحقق ترامب أياً من أهدافه، وسيكون ترامب مدفوعاً بالتأكيد لإعلان النصر والمضي قدماً، وهو ما سيسعد الشعب الأمريكي، فهل تنتهي القصة بأكملها «لا بفرقعة مدوية، بل بأنين خافت»؟</div></p>

ما الذي سيحدث لاحقاً في ظل صدمة الطاقة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات تخطط لتنفيذ هجمة اقتصادية مرتدة فيما يتعلق بمعدلات النمو المتوقعة خلال عام 2027، يما يحقق أهدافنا في تعزيز الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في مقابلة مع «سي إن إن عربية»: إن عام 2026 لم ينته بعد، حيث لا يزال لدينا 3 أشهر على انتهائه، وهناك بعض التعافي رأيناه في أوائل سبتمبر وأواخر أغسطس، ونرى الآن زخماً كبيراً يحدث في شهر أكتوبر الجاري وسوف نرى ما سيحدث في بقية شهور العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: أعتقد هنا أن المهم هو السردية الاقتصادية، حيث إن اقتصادنا مفتوح ومرونتنا موجودة واستثماراتنا منتشرة ويمكن للجميع رؤية ذلك، حيث بنينا مشاريع خطوط الأنابيب الممتدة إلى الساحل الشرقي، وهناك الموانئ وخطوط الغاز وشبكة القطارات التي تم تدشينها مؤخراً، فهذا يثبت أن كل تلك المشاريع لم يتم تنفيذها بين عشية وضحاها أو حتى خلال الأشهر الستة الماضية فحسب، بل كانت جزءاً من خطط متواصلة للبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أننا لم نعد نعيش في العالم الذي عشناه في الماضي، فعند النظر إلى هذا نجد أن طبيعة الاستثمار تتغير، وهو ما تفعله الإمارات لمواكبة التطورات العالمية، موضحاً أن هذا النوع من التفكير هو ما يشغل الاقتصاديين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: من الناحية الذهنية، فإن السيناريو المثالي هو الذي يعتمد على اقتصاد يركز على الكفاءة وعلى المسار الأسرع لتحقيق النمو وعلى الموارد الأقل تكلفة، وهو ما تدركه الإمارات التي تتجه الآن نحو التصنيع المحلي وتعزيز المرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول معدلات النمو المتوقعة خلال العام المقبل، قال معاليه: إذا نظرنا إلى مؤشرات النمو، نجدها تتراوح بين 4 % و5 %، لكن لا يوجد ما يحدد الوصول إلى نسبة الـ 10 % على سبيل المثال. هذا الأمر أشبه بأن تأخذ معدل النمو المتوقع لعام 2026 وتضيفه إلى عام 2027 وتنمو بهذا القدر بضعف معدل النمو المفترض حدوثه في عام واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: هذا يشبه «الهجمة المرتدة» كما يحدث في مباريات كرة القدم، وبالطبع من دون تسلل. وإذا أخذنا هذا النوع من النمو وقلنا حسناً سوف نوجهه نحو قطاعات معينة مثل التصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والروبوتات وتعزيز الإنتاجية، فإنه يمكننا القول بأن ذلك يمثل إنجازاً هائلاً، مؤكداً أن هذا ما تتطلع الإمارات إلى تحقيقه في عام 2027، حيث نريد ضمان تشغيل محركات الاقتصاد والنمو وتركها تعمل بأقصى سرعة خلال العام المقبل، ونحن مستعدون لهذه الهجمة المرتدة كام ذكرت.</div></p>

عبدالله بن طوق: الإمارات تخطط لهجمة اقتصادية مرتدة في 2027

<p class='article-text'><br>حقق شهر سبتمبر المنقضي من العام الجاري دخول قرابة 1800 علامة تجارية جديدة في سوق السلع والخدمات في الإمارات، ليناهز عدد العلامات التجارية الجديدة المسجلة بالإمارات إلى ما 18.9 ألف علامة جديدة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بما يظهر نمواً واضحاً في الطلب المحلي ومواصلة الحركة نحو توسعة بدائل المنتجات المسجلة محلياً وتعزيز بدائل أكثر مرونة تستوعب تباطؤ حركة الاستيراد.<br>ووفق نشرة العلامات المسجلة الصادرة عن وزارة الاقتصاد تنوعت العلامات التجارية المسجلة بين قطاعات اقتصادية رئيسة لها دور واضح في حركة دعم الأسواق وتلبية الطلب على السلع والخدمات محلياً، وتعزيز مرونة السوق متضمنة شريحة كبيرة من الشركات والمؤسسات الوطنية مع عدد كبير من الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المحلي.<br>وتعكس بيانات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال الأشهر التسعة مدى ثقة المزودين والمنتجين في السوق من حيث حجم الطلب والقدرة الشرائية المرتفعة للسوق المحلي.<br>ذروة النشاط<br>وتظهر البيانات أن ذروة النشاط في تسجيل العلامات كان بالربع الأول في العام الجاري في 2026، حيث حقق شهر يناير 2700 علامة تجارية، بينما شهد السوق تسجيل 2000 علامة في فبراير، كما سجل سوق السلع والخدمات تسجيل 2500 علامة في شهر مارس.<br>تلاه الربع الثاني من العام، حيث ماثل شهر أبريل نفس زخم بداية العام بتسجيل 2700 علامة تجارية، فيما وصلت العلامات المسجلة في مايو إلى 1800 علامة، وبلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في يونيو 2200 علامة تجارية، فيما شهد الربع الثالث بخلاف شهر سبتمبر الماضي تسجيل شهر يوليو 1500 علامة وتسجيل قرابة 1700 في شهر أغسطس.<br>التجارة والتجزئة<br>وشهدت الأشهر التسعة المنقضية من عام 2026 تنوعاً واضحاً من حيث الأنشطة ونوعية الشركات والسلع بمقدمتها قطاع التجارة والتجزئة وهو ما يواكب المرونة التي تمتع بها السوق المحلي في مواجهة تحديات سلاسل الإمداد وتباطؤ حركة التجارة من الخارج، حيث صاحبها أيضاً تسجيل علامات عديدة من جانب الشركات الصناعية وقطاعات سلعية محددة تواكب أيضاً تطلعات السوق المحلي لتوطين قطاعات رئيسية مثل السيارات والصيانة وصناعات الملابس وقطاع الذهب ومستحضرات التجميل والعناية الصحية.<br>أنشطة التأمين<br>في المقابل ضمت أيضاً إلى جانب علامات شركات العقارات والمقاولات كما ضمت علامات جديدة في القطاع المصرفي، ولا سيما البنوك وأنشطة التأمين وعلامات لشركات الاستثمار والتكنولوجيا المالية وخدمات الدفع وغيرها إلى جانب المؤسسات العاملة في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات والحلول التقنية المتخصصة وسلع الإلكترونيات وعلامات الابتكار وخدمات الذكاء الاصطناعي وحلول الدفع المالي والمحافظ الرقمية، كما ضمت تسجيل علامات جديدة في قطاعات خدمية مثل الخدمات الإعلامية المعتادة والرقمية، إلى جانب قطاع الطيران والسياحة والضيافة وأنشطة التعليم والصحة، فيما تنوعت العلامات المتبقية في مختلف قطاعات السلع والخدمات المطلوبة والمواكبة لحاجة المجتمع.</p>

18.9 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات منذ بداية 2026

<p class='article-text'>حذر صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، في ظل تزامن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مع اضطرابات أسواق الطاقة، وتراكم الديون العالمية عند مستويات قياسية، داعياً الحكومات إلى التحرك سريعاً، والبنوك المركزية إلى اتباع نهج نقدي حذر، يميل إلى التشدد.<br>وقالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في تصريحات معدة مسبقاً، ألقتها مؤخراً في سنغافورة، قبيل الاجتماعات السنوية للصندوق ومجموعة البنك الدولي، المقرر عقدها في بانكوك الأسبوع المقبل، إن السباق العالمي لتطوير الذكاء الاصطناعي، يدعم النمو بوتيرة متسارعة، إلا أن مكاسبه لا تزال تتركز في عدد محدود من الدول.<br>وحذرت غورغييفا من أن طفرة بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي، قد تكون تضخمية، إلى جانب تأثير صدمات الطاقة والغذاء والرسوم الجمركية، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وارتفاع الدين العام في إبقاء الضغوط السعرية مرتفعة.<br>وأضافت أن الضغوط على إمدادات السلع الأساسية الناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، قد تستمر حتى 2027، فيما يؤدي ارتفاع عوائد السندات إلى زيادة الضغوط على موازنات الحكومات المثقلة بالديون، معتبرة أن الاقتصادات المتقدمة، تواجه تحديات كبيرة في هذا الجانب.<br>ودعت البنوك المركزية إلى تبنّي «نهج حذر يميل إلى التشدد»، محذرة من أن الدول التي اعتادت تسجيل عجز مالي كبير، قد تواجه خيارات صعبة للغاية على صعيد السياسة النقدية.<br>ارتفاع الفائدة يغير المعادلة<br>وتأتي تحذيرات صندوق النقد في وقت شهدت فيه أسواق الديون السيادية اضطرابات واسعة، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والأوروبية واليابانية إلى مستويات مرتفعة، في وقت تجاوز فيه إجمالي الدين العالمي 365 تريليون دولار، وفق بيانات معهد التمويل الدولي.<br>وقالت غورغييفا إن صناع السياسات استفادوا خلال السنوات الـ 17 الماضية من بيئة تمويل مواتية نسبياً، إذ ظلت أسعار الفائدة أقل من معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في معظم تلك الفترة، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة حالياً، يضع حداً لهذه الظروف الميسرة.<br>الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الطاقة<br>وفي المقابل، تواصل الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي دفع أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية، كما تسهم في زيادة الطلب على الرقائق، ومعدات مراكز البيانات والطاقة.<br>وترى غورغييفا أن توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يرفع الطلب على الطاقة فحسب، بل قد يؤدي أيضاً إلى اتساع فجوة التفاوت الاقتصادي بين الدول، إذ تستفيد الاقتصادات المنخرطة في سلاسل القيمة الخاصة بالتكنولوجيا بصورة أكبر من موجة الاستثمار، بينما قد تظل معظم الاقتصادات الأخرى خارج دائرة المكاسب الرئيسة.<br>صدمة الطاقة «كبيرة ولكنها محتواة»<br>وبشأن أسواق الطاقة، وصفت غورغييفا صدمة الإمدادات الحالية بأنها «كبيرة ولكن جرى احتواؤها» حتى الآن، لكنها حذرت من احتمال تصاعد ضغوط الأسعار مع ارتفاع الطلب، واقتراب موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي، بالتزامن مع سعي الدول إلى إعادة بناء مخزوناتها.<br>وتشير هذه التطورات إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه في الوقت نفسه مجموعة من العوامل الضاغطة: ارتفاع كلفة الطاقة، وتشدد ظروف التمويل، وتزايد أعباء الدين، فضلاً عن مخاطر مرتبطة بالطفرة الاستثمارية في الذكاء الاصطناعي.<br>ويرى صندوق النقد أن هذه العوامل تجعل مهمة صناع السياسات أكثر تعقيداً، خصوصاً مع الحاجة إلى الحفاظ على النمو، والاستفادة من مكاسب الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع احتواء التضخم وحماية الاستقرار المالي.<br>ومع استعداد وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي، من المتوقع أن تتصدر أسعار الفائدة والديون والطاقة وتأثير الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي جدول المناقشات، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى سياسات أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الصدمات المتزامنة.</p>

غورغييفا تدعو البنوك المركزية إلى نهج نقدي حذر يميل إلى التشدد وسط ضغوط تضخمية متصاعدة

صندوق النقد يحذر من «مزيج مخاطر» يضم الذكاء الاصطناعي والنفط والديون

<p class='article-text'>تعتزم الحكومة النرويجية زيادة الإنفاق الممول من صندوق الثروة السيادي خلال العام المقبل، ضمن مشروع موازنة لا يزال يحتاج إلى مفاوضات مع أربعة أحزاب من تيارات الوسط واليسار، تمهيداً لإقراره.<br>واقترحت الحكومة سحب 608.4 مليارات كرونة نرويجية، ما يعادل نحو 63.61 مليار دولار، من أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم خلال 2027، مقارنة مع 583.4 مليار كرونة، بعد التعديل خلال العام الحالي.<br>ويأتي ذلك بالتزامن مع مراجعة الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي، إذ خفضت تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء قطاع النفط، إلى 1.1 % خلال العام الجاري، مقابل 1.7 % في التقديرات السابقة الصادرة في مايو.<br>في المقابل، رفعت الحكومة توقعاتها للنمو خلال العام المقبل إلى 1.7 %، مقارنة مع 1.6 % في التقديرات السابقة، بما يعكس توقعات بتحسن تدريجي للنشاط الاقتصادي.<br>وبحسب ما نقلته «رويترز»، تتوقع الحكومة تباطؤ التضخم الأساسي إلى 2.8 % في 2027، مقارنة مع 3.1 % هذا العام، في ظل استمرار الضغوط على الأسعار.<br>كما تشير تقديرات الموازنة إلى أن العجز الهيكلي غير النفطي سيبلغ 2.7 % من القيمة المتوقعة لصندوق الثروة السيادي بنهاية 2026، وهي النسبة نفسها المسجلة خلال العام الحالي.<br>وتعتمد النرويج على قواعد مالية تحد من استخدام عوائد صندوقها السيادي لتمويل الإنفاق الحكومي، بهدف الحفاظ على ثروة البلاد النفطية، وتحويلها إلى أصول مالية للأجيال المقبلة. وتظل مستويات السحب من الصندوق من أبرز المؤشرات على توجه السياسة المالية، وقدرتها على دعم الاقتصاد، من دون زيادة الضغوط التضخمية.</p>

النرويج تعتزم زيادة السحب من صندوق الثروة السيادي إلى 63.6 مليار دولار

<p class='article-text'><br><br>توقع البنك الدولي أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات تسارعاً قوياً في النمو خلال عام 2027، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9.5 %، وفق أحدث توقعاته بشأن آفاق الاقتصاد الإماراتي، في مؤشر يعكس تحسناً قوياً في مسار النشاط الاقتصادي وتزايد قوة محركات النمو خلال المرحلة المقبلة.<br>ويرجح البنك الدولي، بالتوازي مع ذلك، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في الإمارات بنسبة 8 % خلال 2027، بما يعكس استمرار تحسن مستويات النشاط الاقتصادي ودعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مرتفع ومستدام.<br>ويأتي هذا الأداء المتوقع في ظل تنوع متزايد في قاعدة الاقتصاد الإماراتي، مع استمرار مساهمة القطاعات غير النفطية في دفع النشاط الاقتصادي، إلى جانب قوة قطاعات العقارات والسياحة والخدمات المالية والتجارة والنقل واللوجستيات، فضلاً عن الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.<br>كما يعكس استمرار قوة الاقتصاد الإماراتي قدرة الدولة على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من موقعها كمركز إقليمي للتجارة والأعمال والخدمات المالية والتكنولوجيا، بالتزامن مع توسع المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.<br>الذكاء الاصطناعي <br>وسلط تقرير البنك الدولي الضوء على المكانة المتقدمة التي باتت تتمتع بها الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، مشيراً إلى أن الإمارات دخلت قائمة أفضل 25 دولة عالمياً في كل من تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة العالية الأداء.<br>وأشار التقرير إلى أن الإمارات رسخت موقعها باعتبارها واحدة من الاقتصادات الأكثر تقدماً في المنطقة في مجال الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والقدرات الحاسوبية، إلى جانب تطوير النماذج والاستثمار في التقنيات المتقدمة.<br>ويكتسب هذا التوجه أهمية اقتصادية متزايدة، مع تحول الذكاء الاصطناعي من قطاع تكنولوجي متخصص إلى أحد محركات الإنتاجية والنمو والاستثمار، إذ تتيح البنية الرقمية المتقدمة للدولة توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاعات المال والأعمال والصناعة والخدمات الحكومية والنقل والطاقة وغيرها.<br>وسلط البنك الدولي بصورة خاصة الضوء على التحسن الكبير في ترتيب الإمارات على «مؤشر حيوية الذكاء الاصطناعي العالمي» الصادر عن معهد الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان في جامعة ستانفورد، بما يعكس التطور المتسارع في منظومة الذكاء الاصطناعي بالدولة.<br>كما جاءت الإمارات ضمن أفضل 25 دولة عالمياً في قدرات الحوسبة العالية الأداء، وهي البنية الأساسية التي يعتمد عليها تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ما يعزز قدرة الدولة على استضافة وتطوير التطبيقات والنماذج التي تتطلب مستويات مرتفعة من القدرة الحاسوبية.<br>وتعكس هذه المؤشرات، إلى جانب توقعات النمو المرتفعة، تحول الاقتصاد الإماراتي نحو نموذج أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والمعرفة والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة، مع استمرار دور القطاعات التقليدية في دعم النمو. ويشير الجمع بين توقع نمو حقيقي يبلغ 9.5 % في 2027 وتضخم متوقع عند 1.8 % إلى بيئة اقتصادية تجمع بين قوة النشاط واستقرار الأسعار، بينما تفتح الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية مجالاً واسعاً أمام مصادر جديدة للنمو والإنتاجية خلال السنوات المقبلة.</p>

البنك الدولي: الإمارات على موعد مع تسارع اقتصادي قوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك رجال كثر يمرون في تاريخ الأوطان، وهناك رجال آخرون يصنعون التاريخ ثم يتركون للأجيال وطناً يشبه أحلامهم. </div></p><p class='article-text'>والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، كان من أولئك الذين لم يكتفوا بأن يروا زمانهم كما هو، بل امتلكوا شجاعة أن يتخيلوا زماناً لم يأتِ بعد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357666.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي التي عرفها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، لم تكن الأبراج تناطح السماء، ولا كانت الطرق تمتد كالشرايين في قلب الصحراء، ولا كانت الطائرات تهبط محملة بملايين المسافرين، ولا كانت السفن العملاقة تقصد موانئها من أقصى العالم.</div></p><p class='article-text'>كانت هناك مدينة هادئة على ضفاف الخور، يعيش أهلها على التجارة والبحر، لكن كان هناك رجل يرى شيئاً لا يراه الآخرون.. كان يرى دبي التي ستظهر خلال سنوات لاحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، شهدت دبي إطلاق العديد من المشاريع الكبرى التي كان يُنظر إليها آنذاك على أنها مستحيلة. ومن بين تلك المشاريع مطار دبي ومينار الخور وميناء راشد، وميناء جبل علي، وشركة دوبال وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين تولى رحمه الله حكم دبي عام 1958، كانت الإمارة مدينة تجارية خليجية صغيرة، يعتمد اقتصادها على التجارة البحرية واللؤلؤ والصيد، وكان خور دبي شريانها الاقتصادي لكنه يعاني من ضحالة المياه وتراكم الرمال. وبعد 32 عاماً من حكمه، كان المشهد مختلفاً جذرياً: </div></p><p class='article-text'>موانئ حديثة، مطار دولي، طرق وجسور، مؤسسات مصرفية، صناعة ألمنيوم، منطقة صناعية ضخمة، ومركز تجاري دولي. والأهم أن الشيخ راشد ترك وراءه نموذجاً اقتصادياً لم يجعل النفط غايته، وإنما جعله أداة لتمويل بنية تحتية تستقطب التجارة والاستثمار.</p><h2>خور دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول اختبار حقيقي لرؤية الشيخ راشد هو خور دبي. ففي نهاية الخمسينيات كان الخور ضحلاً إلى درجة تعوق دخول السفن الكبيرة، وهو ما كان يهدد الدور التجاري التاريخي لدبي. </div></p><p class='article-text'>لذلك اتجه الشيخ راشد إلى مشروع جريء لتجريف الخور وتعميقه، في وقت لم تكن فيه الإمارة تمتلك عائدات نفطية كبيرة تمول مثل هذه المشاريع.</p><p class='article-text'>وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن أعمال التجريف بدأت عام 1959، واستُخدمت وسائل تمويل غير تقليدية، وقد سمح تعميق الخور باستقبال سفن أكبر، وفتح الطريق أمام توسع التجارة البحرية.</p><p class='article-text'>وكانت النتيجة أوسع من مجرد تحسين ممر مائي. فقد أدى المشروع إلى زيادة حركة السفن، واتساع النشاط التجاري، وظهور أحياء ومناطق جديدة، ثم أصبح الخور قاعدة لسلسلة من المشاريع التي نقلت دبي من اقتصاد محلي إلى اقتصاد يعتمد على التجارة العابرة للحدود.</p><h2>المطار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الخور، جاء رهان آخر بالغ الأهمية ألا وهو الطيران.. فبحسب الموقع الرسمي لمطارات دبي، افتتح مطار دبي عام 1960 بمدرج من الرمال المضغوطة ومبنى صغير للمسافرين، وكان قادراً في البداية على استقبال طائرات بحجم DC-3. وبحلول عام 1969 كان المطار يستقبل تسع شركات طيران تخدم 20 وجهة.</div></p><p class='article-text'>قد يبدو القرار اليوم بديهياً، لكن في ذلك الوقت لم تكن دبي مدينة سياحية عالمية ولا مركزاً للطيران. ولذلك فإن الاستثمار في مطار دولي كان رهاناً على المستقبل أكثر منه استجابة لحجم الطلب القائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان، رحمه الله، يدرك أن التجارة الحديثة لا تتحرك بالسفن وحدها. فالتاجر يحتاج إلى السفر، ورجل الأعمال يحتاج إلى الوصول، والسلع عالية القيمة تحتاج إلى النقل الجوي، والمدينة التي تريد أن تصبح مركزاً إقليمياً لا يمكن أن تبقى معزولة عن شبكات الطيران العالمية. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا بدأت فلسفة اقتصادية ستصبح لاحقاً من أبرز سمات دبي: ربط البحر بالجو والطرق والتجارة في منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>ولعل أفضل دليل على نجاح هذا الرهان هو ما أصبح عليه مطار دبي الدولي اليوم. ففي العام الماضي استقبل المطار 95.2 مليون مسافر، وهو أعلى مستوى سنوي في تاريخه.</p><p class='article-text'>فيما يخدم 291 وجهة عبر 108 شركات طيران دولية. وبحسب دراسة الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في دبي، ساهم القطاع عام 2023 بنحو 137 مليار درهم في الناتج الاقتصادي للإمارة، أي ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ودعم نحو 631 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام ليست إنجازاً شخصياً يُنسب إلى مشروع الستينيات وحده، لكنها توضح حجم الأثر الاقتصادي طويل المدى لفكرة بدأت بمدرج صغير، بحسب بيانات مطار دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء راشدويؤكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن تأسيس الميناء يعود إلى الشيخ راشد، وأن المشروع أسهم في جعل دبي مركزاً للتجارة العالمية وأصبح أحد الركائز الاقتصادية الرئيسية للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وبدأ تشغيل الميناء عام 1972، وأسهم في دعم تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية من خلال تعزيز موقع دبي مركزاً تجارياً ولوجستياً.</p><p class='article-text'>وتشير وثائق موانئ دبي العالمية إلى أن المرحلة الأولى من ميناء راشد اكتملت بـ11 مرسى في 1972، ثم توسعت بنيته التحتية لاحقاً إلى 35 مرسى.</p><h2>جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان خور دبي وميناء راشد قد حلا مشكلة التجارة في الحاضر، فإن ميناء جبل علي كان محاولة لحل مشكلة المستقبل. وفي منتصف السبعينيات، اتخذ الشيخ راشد قراراً بإنشاء ميناء ضخم في منطقة جبل علي، على مسافة من مركز المدينة. </div></p><p class='article-text'>كان القرار محفوفاً بالمخاطر؛ فالموقع كان بعيداً نسبياً، وحجم المشروع كان هائلاً قياساً بحجم اقتصاد دبي آنذاك، إلا أن الشيخ راشد، رحمه الله، كان له رأي آخر ونظرة مستقبلية فريدة من نوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد افتُتح ميناء جبل علي عام 1979، وكان عند افتتاحه من أكبر الموانئ الصناعية التي شُيدت في المنطقة، وأصبح لاحقاً أحد أهم محركات التجارة العالمية في دبي.</div></p><p class='article-text'>والأهم أن المشروع لم يكن ميناءً فقط. فقد قامت حوله لاحقاً منطقة حرة وصناعات ومخازن ومراكز توزيع، لتتشكل واحدة من أهم المنظومات اللوجستية والصناعية في المنطقة، بحسب بيانات "دي بي ورلد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر بوضوح جوهر رؤية الشيخ راشد: الميناء ليس هدفاً بحد ذاته؛ الميناء منصة لجذب المصانع والشركات والتجارة. </div></p><p class='article-text'>وتشير دراسات أكاديمية إلى أن ميناء جبل علي ومنطقة جبل علي الحرة شكلا معاً بنية تحتية متكاملة مكّنت دبي من التعامل مبكراً مع عصر الحاويات وإعادة التصدير، وأسست لنموذج «الميناء ـ المنطقة الصناعية ـ التجارة». واليوم تتعامل منظومة جبل علي مع عشرات الملايين من الحاويات، وأصبح الميناء أحد أشهر المراكز اللوجستية في العالم.</p><h2>الألمنيوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ رحمه الله ببناء اقتصاد يقوم على الموانئ والتجارة. فبحسب موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وقع رحمه الله في عام 1975 مرسوماً بتأسيس شركة دبي للألمنيوم «دوبال»، في خطوة حملت دلالة استراتيجية: إنتاج سلعة صناعية ذات قيمة مضافة بدلاً من الاكتفاء بتصدير الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت «دوبال» الإنتاج عام 1979 بطاقة أولية بلغت 135 ألف طن سنوياً. وكان المشروع جزءاً من منظومة صناعية في جبل علي تضم الميناء والبنية التحتية ومحطات الطاقة والمياه والصناعات المختلفة. </div></p><p class='article-text'>وبمرور العقود، ارتفعت طاقة مصنع جبل علي إلى أكثر من مليون طن سنوياً. كما أصبحت الشركة لاحقاً جزءاً من «الإمارات العالمية للألمنيوم»، التي تطورت إلى واحدة من أهم الشركات الصناعية بالدولة.</p><h2>القطاع المصرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في عام 1963 توجه المرحوم سلطان بن علي العويس ومعه نخبة من كبار التجار إلى المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بهدف تأسيس أول بنك وطني في الدولة، لتكون النتيجة إطلاق «بنك دبي الوطني» كعامل رئيسي في دعم مسيرة النمو المتسارعة التي شهدتها الإمارة في أعقاب اكتشاف النفط، وهو المؤسسة التي اندمجت لاحقاً مع بنك الإمارات الدولي لتشكيل «الإمارات دبي الوطني». وقد يبدو إنشاء بنك خطوة مالية منفصلة عن الموانئ والمطارات، لكنه في الحقيقة جزء من المنظومة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتجارة تحتاج إلى تمويل، والاستيراد يحتاج إلى اعتمادات، والشركات تحتاج إلى خدمات مصرفية، والمستثمر الأجنبي يحتاج إلى نظام مالي محلي. وبذلك كان الشيخ راشد يبني البنية التحتية غير المادية للاقتصاد بالتوازي مع البنية التحتية المادية.</div></p><h2>رجل سبق عصره</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة ما سبق، يمكن القول إن الشيخ راشد، رحمه الله، لم يكن يبني وفق حجم السوق آنذاك، بل وفق حجم السوق الذي أراد أن تصنعه دبي. من التجارة المحلية إلى اقتصاد عالمي. </div></p><p class='article-text'>فعند النظر إلى تجربة الشيخ راشد كاملة، يظهر أن مشاريعه لم تكن سلسلة من القرارات المنفصلة، بل خريطة اقتصادية مترابطة:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك من الصعب اختزال إرث الشيخ راشد في رقم واحد، لأن معظم مشاريعه كانت «بنية تحتية للفرص»؛ أي أن قيمتها الحقيقية ظهرت بعد سنوات أو عقود من إنشائها.</div></p><p class='article-text'>لكن بعض المؤشرات تشرح حجم التحول. فالمطار الذي بدأ عام 1960 بمدرج رملي ومبنى صغير أصبح يستقبل 95.2 مليون مسافر في 2025.</p><p class='article-text'>وقطاع الطيران المرتبط بهذه المنظومة دعم 137 مليار درهم من القيمة الاقتصادية في 2023، أي 27% من الناتج المحلي لدبي، مع أكثر من 630 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصناعة التي بدأت بطاقة ألمنيوم قدرها 135 ألف طن سنوياً في 1979، فقد تحولت إلى قاعدة صناعية تنتج اليوم ملايين الأطنان عبر منظومة الإمارات العالمية للألمنيوم.</div></p><p class='article-text'>وميناء جبل علي، الذي كان في بداياته مشروعاً مثيراً للجدل من حيث الحجم والموقع، فأصبح لاحقاً محوراً للتجارة العالمية والصناعة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم عام 1990، لكن بعض الرجال لا يغادرون تماماً. يبقى حضورهم في الطرق التي شقوها، وفي الموانئ التي بنوها، وفي المؤسسات التي أسسوها، وفي المدن التي تركوها للأجيال. واليوم، حين تقف دبي في قلب الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتعلو أبراجها فوق المكان الذي كان ذات يوم مدينة صغيرة على ضفاف الخور، يمكن للمرء أن يتخيل ذلك الرجل وهو ينظر إلى المشهد من بعيد، بابتسامته الهادئة، وكأنه يقول للأجيال: «لم يكن الحلم مستحيلاً... كان يحتاج فقط إلى من يؤمن به».</p><h2>الخور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الممر المائي الذي شق طريق دبي إلى العالم</div></p><h2>مطار دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من استقبال 9 طائرات إلى أكبر وأهم مطار في العالم</div></p><h2>ميناء راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقل التجارة من النشاط التقليدي إلى اللوجستيات الحديثة</div></p><h2>جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أهم محركات التجارة العالمية ومنصة لجذب المصانع والشركات</div></p><h2>«دوبال»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صناعة استراتيجية باتت قادرة على التصدير والمنافسة عالمياً</div></p><h2>بنك دبي الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أول مصرف وطني لدعم الشركات والاستثمارات</div></p>

دشن مشاريع شكلت اللبنة الأساسية لبناء دبي المستقبل

راشد بن سعيد.. صنع اقتصاداً تجاوز حدود الزمن

<p class='article-text'>روتشير شارما-الكاتب رئيس شركة «روكفلر إنترناشيونال»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجري العادة في الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي أن يخسر حزب الرئيس الحاكم مقاعد لصالح الخصوم، غير أن مشهد هذا العام يبدو استثنائياً بكل المقاييس.</div></p><p class='article-text'>فرغم التسارع الحاد في معدل النمو الاقتصادي للولايات المتحدة ليصل إلى نحو 4% خلال الربع الثالث، إلا أن شعبية الرئيس دونالد ترامب تتهاوى بوضوح، خصوصاً فيما يتعلق بإدارته للملف الاقتصادي، مع استمرار حزبه في فقدان التأييد الشعبي بشكل متسارع.</p><p class='article-text'>وإذا أسفرت الانتخابات شديدة التقارب الشهر المقبل عن خسارة الحزب الجمهوري لغرفتي الكونجرس، النواب والشيوخ، وهو احتمال يحظى بترجيح واسع، فستكون هذه الهزيمة الأولى من نوعها في ظل ظروف اقتصادية مواتية بهذا القدر منذ خمسينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن لخلفية اقتصادية بهذه القوة أن تنتج مجريات عكسية؟ بالنسبة لقطاع عريض من الأمريكيين، يبدو هذا النمو وكأنه «انتعاش من النوع الخاطئ»؛ انتعاش تشوبه الارتفاعات المتواصلة في تكاليف المعيشة، وتحركه بصورة أساسية القوة الشرائية لكبار أثرياء المستهلكين، إلى جانب الاستثمارات الضخمة الموجهة لقطاع الذكاء الاصطناعي، وهو القطاع الذي بات الشارع الأمريكي ينظر إليه بقدر غير مسبوق من الخوف والرفض يفوق أي طفرة تقنية شهدها التاريخ الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حالة الاستياء الشعبي من أداء الاقتصاد الأمريكي ليست وليدة اليوم، ولا تعود فحسب إلى الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب أو إلى طفرة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>فغالبية المواطنين يسجلون تراجعاً تدريجياً في رضاهم عن المسار العام للبلاد منذ عقود، لكن النسبة التي ترى أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح هبطت بصورة حادة خلال العام الماضي، متراجعة من نحو 40 إلى 20% فقط. ويعود المحرك الأساسي لهذه الخيبة إلى معضلة قدرة الأفراد على تحمل التكاليف.</p><p class='article-text'>إذ تضاعفت نسبة الناخبين الذين يضعون «تكلفة المعيشة» في صدارة القضايا الأكثر أهمية بنحو ستة أضعاف في السنوات الأخيرة، لتسجل مستوى قياسياً تجاوز 25%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت تتكشف بوضوح مكامن الغضب لدى الشارع الأمريكي حول أسعار سلعتين أساسيتين: السكن والطاقة، في ظل تقييد إمدادات النفط، بالتوازي مع تسبب الذكاء الاصطناعي في ارتفاع مستويات الطلب على الطاقة الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي، قفزت أسعار البنزين محلياً بأكثر من 40%، مترافقة مع صعود المعدل العام لأسعار المستهلكين بنسبة تجاوزت 3%.</p><p class='article-text'>ومع تجاوز فائدة التمويل العقاري حاجز 7%، أصبحت قدرة الأمريكيين على شراء المنازل في أدنى مستوياتها منذ أكثر من عقدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزايد الانطباع لدى الرأي العام بأن مراكز البيانات المستهلكة للطاقة بكثافة هي المسبب المباشر لارتفاع فواتير الخدمات العامة. ويبدي 9 من كل 10 أمريكيين رفضهم لبناء هذه المراكز في مناطقهم السكنية، حيث تواجه أغلب هذه المشاريع معارضة محلية شرسة. </div></p><p class='article-text'>وأمام هذا الواقع، يجد مرشحو الحزب الجمهوري للكونجرس صعوبة بالغة في تبني هذه المخاوف والتعامل معها، خصوصاً بعد تصريح رئيسهم بأن أي إبطاء لإنشاء مراكز البيانات سيترك الولايات المتحدة «متخلفة وفقيرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن مستغرباً أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى المنتج الأول في العصر الرقمي الذي يحظى بكراهية واسعة النطاق من الجمهور. ففي العقود الماضية، كانت أجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت ترى من أغلبية جارفة كإضافة إيجابية كبيرة للمجتمع.</div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فتعبر الأغلبية عن «قلقها» تجاه الذكاء الاصطناعي. وتتفاقم مخاوف الشباب في العشرينات من أعمارهم تحديداً مع تصاعد القلق من مستقبل قد يحرمهم من فرص العمل.</p><p class='article-text'>ومن خلال مطالبة ترامب للناخبين بتقبل غلاء الأسعار كضريبة لتوترات الشرق الأوسط، واعتبار الذكاء الاصطناعي التكلفة اللازمة للمحافظة على التفوق أمام الصين، ينتهي به المطاف في مواجهة مباشرة مع المزاج العام للشارع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتلخص الرسالة الموحدة الصادرة عن البيت الأبيض وكبار الجمهوريين في الكونجرس في حث الشارع على تقبل الذكاء الاصطناعي بوصفه ضرورة حتمية لمنافسة الصين. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه النبرة خطاباً غريباً يتناقض مع توجهات حزب وصل إلى سدة الحكم وأغلبية الكونجرس عبر مهاجمة النخب العولمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس معدلات النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي بالضرورة واقع ما يعايشه الأفراد يومياً؛ إذ يترجم الاستياء الشعبي تفاصيل أكثر دقة وتأثيراً، من قبيل أن النمو الفعلي للأجور، بعد تعديله لحساب التضخم، قد تحول إلى النطاق السلبي خلال الأرباع الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>ويستثنى من ذلك فئة محددة من العمال والموظفين ممن يمتلكون مهارات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، إذ يتقاضون أجوراً تزيد بنسبة تصل إلى 120% مقارنة بنظرائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، اكتسب الشعور السائد بوجود انقسام بين فئة محظوظة وأخرى محرومة بُعداً جديداً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>فبينما تسجل الاستثمارات نمواً سنوياً بنسبة 25% في القطاعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، يقل هذا النمو عن 1% في باقي القطاعات الاقتصادية. في الوقت الذي ينكمش فيه نشاط الإنشاءات بوجه عام، أطلق الذكاء الاصطناعي نمواً بخانتين في مشاريع تشييد مراكز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تفد هذه التدفقات المالية الضخمة بقية الشركات والأعمال إلا إذا وجدت لنفسها مدخلاً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي، كما حدث مع شركة يابانية لتصنيع الأدوات الصحية قفز سهمها لمجرد شروعها في تصنيع السيراميك المستخدم في رقائق الكمبيوتر. </div></p><p class='article-text'>واليوم، نصل إلى ظاهرة غير مسبوقة في الأسواق المالية، ففي الأيام التي ينتهي فيها التداول على ارتفاع للمؤشرات العامة، تتراجع أسهم ما يقرب من نصف الشركات المدرجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتملك أفراد المجتمع شعورا متزايدا بالاستبعاد من دائرة المكاسب المحصورة في طفرة الذكاء الاصطناعي؛ إذ يتركز الجزء الأكبر من محافظ الأسهم في الفئات الأكثر ثراءً، وتذهب المكاسب لصالحهم، ما يخلق تأثيراً عكسياً لمفهوم «روبن هود»، حيث يسلب الأغنياء الفقراء.</div></p><p class='article-text'>فتزيد ثروات نسبة الـ 0.1% من السكان بمعدل أسرع من فئة الـ 1%، والتي تكسب بدورها أكثر من فئة 10%، وهكذا دواليك نزولاً في سلم الدخل. وعلى نحو مماثل، تصاعدت معدلات التخلف عن سداد القروض العقارية بسبب هذا التباين، لتسجل أسرع معدلات الارتفاع في الأحياء والمناطق السكنية الأقل دخلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الحرب العالمية الثانية، كان الانتعاش الاقتصادي كفيلاً بالحد من خسائر حزب الرئيس في انتخابات التجديد النصفية.</div></p><p class='article-text'>وتاريخياً، عندما يتسارع النمو نحو 4% قبل الانتخابات، نادراً ما يخسر الحزب الحاكم سيطرته على أي من غرفتي الكونجرس.</p><p class='article-text'>وإذا ما تعرض الجمهوريون لهزيمة ساحقة هذا العام، فإن ترامب، الذي أعاد بناء الحزب الجمهوري كأداة لتعبئة الغضب ضد السلطة الحاكمة، سيكون قد حوّل حزبه نفسه إلى هدف لهذا الغضب.</p>

لماذا لا يخدم الانتعاش الاقتصادي ترامب؟

<p class='article-text'>استضاف مركز دبي المالي العالمي فعالية ركزت على تنامي دور المرأة في قيادة الشركات العائلية ودعم استدامة أعمالها وثرواتها عبر الأجيال، ونظمها مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع المنتدى العربي الدولي للمرأة، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال من مختلف أنحاء المنطقة.</p><p class='article-text'>وأقيمت الفعالية تحت عنوان «القيادة النسائية للشركات العائلية في الاقتصاد العالمي»، ضمن برنامج احتفالات المنتدى العربي الدولي للمرأة بمرور 25 عاماً على تأسيسه، وناقشت تطور حضور المرأة في مواقع القيادة بالشركات العائلية ودورها في تعزيز نموها وقدرتها على التعامل مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وسلطت المبادرة الضوء على أثر زيادة مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات العائلية في تعزيز الحوكمة والابتكار والمرونة والاستدامة طويلة الأجل، خصوصاً مع تنامي تأثير الذكاء الاصطناعي والتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ويُعد مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي أكبر منظومة للثروات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويوفر للشركات العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية خدمات وخبرات وهياكل تنظيمية تساعد على الحفاظ على الثروات وتنميتها عبر الأجيال، مع التركيز على التخطيط لتعاقب القيادة والحوكمة.</p><p class='article-text'>وتضم منظومة الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي 1408 كيانات مرتبطة بالشركات العائلية، بزيادة سنوية قدرها 36%، إلى جانب 1409 مؤسسات بنمو 67%. وتمثل الشركات العائلية أحد المحركات الرئيسة للاقتصادات الخليجية، إذ تسهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف أكثر من 80% من القوى العاملة.</p><p class='article-text'>ورحب عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بالضيوف، فيما استعرضت هيفاء الكيلاني، رئيسة ومؤسسة المنتدى العربي الدولي للمرأة، مسيرة المنتدى الممتدة 25 عاماً في دعم قيادة المرأة في القطاع الخاص والشركات العائلية والاقتصادات الإقليمية. كما ألقى عبدالله جفري، المدير الإقليمي لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي في مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، كلمة ضيف الشرف الرئيسة.</p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة الأولى، «القيادة النسائية للشركات العائلية: القيادة والإرث والتحول»، تجارب قيادة النساء للشركات العائلية الراسخة، وآليات الإعداد للانتقال بين الأجيال، بمشاركة رجاء عيسى القرق من مجموعة «عيسى صالح القرق» في الإمارات، ومنى المؤيد من شركة «يوسف خليل المؤيد وأولاده» في البحرين، ولجينة محسن درويش من شركة «محسن حيدر درويش» في عُمان.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الثانية على تمكين الجيل القادم من القيادات النسائية، وناقشت المهارات والدعم والفرص اللازمة لنجاح النساء داخل هياكل الشركات العائلية، بمشاركة خبرات من السعودية والإمارات ولبنان.</p><p class='article-text'>وفي ختام الفعالية، أطلق مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي برنامج «المرأة في قيادة وحوكمة الشركات العائلية» بالتعاون مع «حوكمة» والمنتدى العربي الدولي للمرأة، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في مجالس الإدارة ودعم دورها في القيادة والتخطيط للتعاقب واتخاذ القرارات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ويعتمد البرنامج على التعليم المتخصص والتوجيه والإرشاد والتفاعل مع الأقران وتبادل الخبرات العملية في الحوكمة، بما يعزز بناء شركات عائلية أكثر مرونة وشمولية واستعداداً للمستقبل في المنطقة.</p>

مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي يطلق برنامجاً لتعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة والحوكمة

دبي تعزز دور المرأة في قيادة الشركات العائلية واستدامة الثروات عبر الأجيال

<p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ موقعها مركزاً إقليمياً للتجارة والصناعة وسلاسل الإمداد، بالتزامن مع تنامي توجه الشركات نحو التصنيع المستدام وكفاءة استخدام الموارد، وفي هذا الإطار تشارك مصانع الاتحاد للورق (UPM)، إحدى شركات المحفظة الصناعية لمجموعة إم. إيه. إتش. واي. خوري والرائدة في تصنيع الورق المعاد تدويره في دولة الإمارات، في معرض «برو بيبر 2026» بصفتها الراعي الرئيسي والشريك الاستراتيجي، لاستعراض رؤيتها بشأن التصنيع الدائري ومستقبل صناعة الورق والتغليف في المنطقة.<br>وتنظم شركة فيريفاير معرض «برو بيبر 2026» خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026، بمشاركة واسعة من الشركات العاملة في قطاع الورق والكرتون المموج والورق المقوى والمناديل الورقية والصناعات التحويلية المرتبطة بها، بما يجمع مختلف أطراف سلسلة القيمة في القطاع من المنطقة والعالم.<br>وتستعرض «مصانع الاتحاد للورق» خلال مشاركتها في الحدث خبراتها في استعادة الورق وإعادة تدويره وتحويله إلى ورق كرتون معاد تدويره يستخدم في صناعة التغليف، بما يعكس دور التصنيع المحلي في تحويل المواد المستعملة إلى منتجات ذات قيمة مضافة، وتعزيز كفاءة الموارد ضمن نموذج الاقتصاد الدائري.<br>وتشكل الشركة جزءاً من المنظومة الصناعية الأوسع لمجموعة «إم. إيه. إتش. واي. خوري»، التي تشمل أنشطتها تصنيع الورق والتغليف وإدارة النفايات والحلول البيئية، بما يتيح التكامل بين استعادة الموارد والتصنيع المحلي.<br>وقال عبدالرحمن عبيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إم. إيه. إتش. واي. خوري»، إن معرض «برو بيبر» يمثل منصة مهمة للحوار حول مستقبل صناعة الورق والتغليف في المنطقة، مشيراً إلى أن الفرص المستقبلية لا تقتصر على نمو الطلب على منتجات التغليف، وإنما تمتد إلى بناء منظومة تصنيع دائري أكثر قوة وكفاءة.<br>وأضاف أن ذلك يتحقق من خلال استعادة المزيد من المواد محلياً وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة داخل دولة الإمارات، إلى جانب تعزيز مرونة سلاسل التوريد الإقليمية وقدرتها التنافسية، مؤكداً قدرة مصانع الاتحاد للورق ومجموعة «إم. إيه. إتش. واي. خوري» على تقديم مساهمة فاعلة في هذا المسار.<br>ويصاحب المعرض مؤتمر متخصص على مدار يومين، بمشاركة عدد من قادة القطاع لمناقشة آفاق صناعة الورق وأبرز القضايا والتوجهات التي ترسم مستقبل الصناعة في المنطقة.<br>ويأتي الحدث في وقت يشهد فيه الطلب على حلول التغليف الورقية نمواً متواصلاً مدفوعاً بتوسع التجارة الإلكترونية، وتغير توقعات المستهلكين، وزيادة الطلب على حلول تغليف أكثر استدامة. ووفقاً لبيانات شركة ريسيرش آند ماركتس، يُقدر حجم سوق التغليف الورقي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنحو 26.83 مليار دولار خلال 2026، ومن المتوقع أن يصل إلى 35.13 مليار دولار بحلول 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.54% خلال الفترة بين 2026 و2031.<br>وبصفتها الراعي الرئيسي والشريك الاستراتيجي، ستشارك مصانع الاتحاد للورق ومجموعة «إم. إيه. إتش. واي. خوري» في الحوارات المتخصصة التي يستضيفها المعرض، مع التركيز على مرونة القطاع الصناعي، وأمن الموارد، وخلق القيمة الصناعية ضمن الاقتصاد الدائري، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الورق والتغليف في المنطقة.<br>وتعكس المشاركة توجه الصناعة الإماراتية نحو توسيع نطاق الحلول القائمة على إعادة التدوير وتعظيم الاستفادة من الموارد، بالتوازي مع تعزيز مكانة دبي منصةً لتبادل الخبرات والشراكات ودعم نمو القطاعات الصناعية المرتبطة بالتجارة المستدامة.</p>

«مصانع الاتحاد للورق» تشارك في «برو بيبر 2026» وتسلط الضوء على مرونة سلاسل الإمداد

دبي تعزز التصنيع الدائري وتبحث مستقبل صناعة التغليف

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتدنا حين نتحدث عن الاقتصاد أن نتحدث عن التجارة والسياحة والعقار والصناعة والتكنولوجيا، وحين نتحدث عن الثقافة نذهب إلى الكتب والمتاحف والمسرح والمعارض، لكن دبي غيرت هذه المعادلة، فالثقافة هنا لم تعد قطاعاً يعيش على هامش الاقتصاد، بل أصبحت جزءاً من صناعته.</div></p><p class='article-text'>والفنان لم يعد مجرد صاحب موهبة، بل يمكن أن يكون رائد أعمال، والمعرض ليس مكاناً لتعليق لوحة فحسب، بل حلقة في سلسلة تبدأ بالفكرة، وتمر بالإنتاج والتسويق والاستثمار والملكية الفكرية، وتنتهي بوظائف وأسواق وسياحة وقيمة اقتصادية. وهنا أحب أن أطلق على ما يحدث في دبي اسماً بسيطاً: «الثقافة اللطيفة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس فقط ارتباطاً باسم سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بل وصفاً لفلسفة مختلفة في التعامل مع الثقافة؛ ثقافة تقترب من الإنسان، وتخرج من المبنى إلى الحي والشارع والمدرسة والمقهى والفضاء العام، وتجمع الفنان والمستثمر والجمهور في منظومة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الثقافي التقليدي كان: ماذا نقدم للجمهور؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السؤال الجديد فهو: كيف نبني مدينة يستطيع فيها المبدع أن يتعلم ويجرّب وينتج ويعرض ويبيع وينمو ويعيش من إبداعه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا فارق كبير، فاستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي استهدفت رفع مساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي، وتحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي، وقد حققت الصناعات الثقافية والإبداعية قيمة مضافة بلغت نحو 21.96 مليار درهم في عام 2022، بما يعادل 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ووفرت أكثر من 175 ألف وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024 احتفظت دبي بالمركز الأول عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الصناعات الثقافية والإبداعية للعام الثالث على التوالي، مستقطبة 971 مشروعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام تقول شيئاً مهماً: الفن جميل، لكنه أيضاً اقتصاد، والثقافة هوية، لكنها أيضاً استثمار، والإبداع موهبة، لكنه يستطيع أن يصبح مهنة وشركة وسوقاً.</div></p><p class='article-text'>وهنا تظهر أهمية النهج الذي تقوده سمو الشيخة لطيفة بنت محمد؛ فالثقافة لا تُدار باعتبارها أجندة فعاليات، وإنما باعتبارها منظومة: موهبة، ومكان، وتمويل، وتشريع، وتعليم، وتكنولوجيا، وسوق، وجمهور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما نراه من تطوير القوز الإبداعية، إلى الفنون الرقمية، ومن «سكة» و«آرت دبي» إلى المنصات التي تمنح الفنان ظهوراً وتجربة وعلاقات ومقتنين وأسواقاً وفرصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين توفر المدينة للمبدع مكاناً يعمل فيه، وتمويلاً يبدأ به، ومنصة يظهر عليها، وتشريعاً يحمي فكرته، وسوقاً يشتري إبداعه، فإنها لا تكون قد نظمت نشاطاً ثقافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها تبني اقتصاداً حول الموهبة، ويكتمل ذلك بالدور التنفيذي الذي تقوده سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، في تحويل الرؤية إلى برامج وشراكات وسياسات تمكن المبدع من الاستمرار، لا من الظهور المؤقت فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن أكثر ما يعجبني في تجربة دبي أن الثقافة لا تبقى حبيسة المكان الثقافي، فالمدينة الجميلة ليست التي نزورها لكي نرى الفن؛ بل التي نرى الفن ونحن نعيش فيها: </div></p><p class='article-text'>في حي، ومحطة، وجدار، وتصميم مبنى، وموسيقى، وطعام، وحرفة، ومهرجان. هناك بنية تحتية نراها: طرق وجسور ومطارات وأبراج، وهناك بنية تحتية أخرى: الذوق، والهوية، والذاكرة، والقصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأولى تبني المكان، والثانية تصنع معنى المكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر ما أسميه «اقتصاد الجمال»: اقتصاد الفن والتصميم والموسيقى والسينما والعمارة والأزياء، والمحتوى، والحرف، والتراث، وهو اقتصاد لا ينتج المال فقط، بل ينتج شيئاً يصعب شراؤه بالمال:</div></p><p class='article-text'>جاذبية المدينة، فالمدن في المستقبل لن تتنافس فقط على الشركات ورؤوس الأموال، بل على العقول والمبدعين والمواهب والقصص، وهكذا تتحول الثقافة من «قطاع» إلى قوة تنافسية للمدينة، فالمدن العظيمة لا تُبنى بالإسمنت وحده. تُبنى أيضاً بالأغنية، واللوحة، والقصة، والذاكرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تصبح الثقافة اقتصاداً، والإبداع مهنة، والفن استثماراً، والمدينة معرضاً مفتوحاً للحياة، نكون أمام مدينة أدركت أن الجمال نفسه أصل اقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما لهذا تستحق التجربة اسماً بسيطاً:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الثقافة اللطيفة»؛ ثقافة لا تعيش على هامش المدينة، بل تجعل المدينة أجمل، واقتصادها أغنى، وإنسانها أقرب إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي دبي الأفعال Dubai-it</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول ما تفعل... وتفعل ما تقول.</div></p>

ثقافة دبي.. لطيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحظى الشركات الصغيرة بمكانة رفيعة وتقدير واسع النطاق في مختلف أنحاء العالم؛ إذ يواظب الساسة على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والحرية الاقتصادية، من اليمين واليسار على حد سواء، على الإشادة بالشركات الناشئة الطموحة، باعتبارها الشريان الحيوي والمحرك الأساسي للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>كما لا يتوقف الخبراء الاقتصاديون عن الكشف عن مزايا تقديم الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تنامى التشكيك في دور المؤسسات والشركات العملاقة، وأصبحت تعامل كونها قوة يجب كبح جماحها والتضييق عليها، ووفقاً لاستطلاعات رأي أجرتها مؤسسة «جالوب»، تراجعت نسبة الأمريكيين الذين يحملون انطباعاً إيجابياً عن الشركات الكبرى من نحو 60 % أوائل العقد الماضي إلى ما يزيد قليلاً على الثلث في الوقت الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت عوامل عدة في سخط الرأي العام وتراجع هذه النظرة، في مقدمتها اتساع فجوة التفاوت الاقتصادي، والفضائح المؤسسية، والمخاوف المتزايدة من تركز الأسواق، ورغم مشاعر العاطفة والدعم للمنشآت الصغيرة فإن الشركات الكبرى هي التي تضطلع بالجزء الأكبر من عبء دفع عجلة النمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت العولمة والتطورات التكنولوجية المتسارعة إلى تقليل التكلفة، ما أتاح للشركات النمو والتوسع لمستويات غير مسبوقة، وكشفت أبحاث شملت 10 اقتصادات في الدول المتقدمة والغنية على مدى أكثر من قرن أن المبيعات والأرباح ورؤوس الأموال أصبحت تتركز على نحو متزايد لدى كبريات الشركات داخل كل دولة.</div></p><p class='article-text'>ويشير هذا إلى أن صعود الشركات الكبرى ليس مجرد ظاهرة استثنائية يختص بها السوق الأمريكي وحده، والأهم من ذلك أن ديناميكية التبديل والإحلال المستمرة تعني أن الشركات التي كانت تهيمن في الماضي ليست نفسها التي تسيطر على المشهد حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك يكتسب حجم الشركة أهمية حيوية بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي المحلي، وتظهر دراسة صادرة عن البنك الدولي أن الاقتصادات ذات الأداء العالي والمستدام تميل إلى الاستحواذ على حصة أكبر من التوظيف في شركات كبرى تنافسية. </div></p><p class='article-text'>في المقابل تعاني البلدان ذات الدخل المنخفض نقصاً حاداً في عدد الشركات الكبرى، وهو ما يعرف بظاهرة «القمة المفقودة»، حيث تنمو شركات تلك الدول بمعدلات بطيئة وضئيلة كلما تقادمت في العمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توصل البنك الدولي إلى أن حجم الشركات يدعم تقديم أجور أعلى، ومزايا أفضل، وبرامج تدريب متطورة، فضلاً عن رفع قدرة الشركات على التصدير واعتماد معايير الجودة الدولية.</div></p><p class='article-text'>وفي الدول الغنية يصل متوسط إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى ثلثي إنتاجية كبريات الشركات فقط. بناء على ذلك فإن التحسينات والكفاءة التشغيلية في أداء الشركات الكبرى تنعكس إيجاباً على الاقتصاد ككل، وتحدث تأثيراً مضاعفاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل تشكل الشركات الكبرى المحركات الفاعلة للابتكار والتطوير، ففي عام 2024، استثمرت شركات «أمازون»، و«ألفابت»، و«مايكروسوفت»، و«ميتا»، و«أبل» 227 مليار دولار في البحث والتطوير، وتجاوز هذا الرقم الميزانية الفيدرالية الأمريكية المخصصة للبحث والتطوير غير الدفاعي، بل وفاق الإنفاق السنوي على البحث والتطوير لغالبية دول العالم.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لمؤسسة «مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار»، كما تتيح الملاءة المالية والسيولة الضخمة للشركات الكبرى تمويل الأبحاث عالية التكلفة، وتحمل مخاطر الفشل، وإطلاق مشاريع ومبادرات قد لا تتحقق عوائدها الاستثمارية إلا بعد سنوات طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف منافع الاستثمار في البحث والتطوير عند حدود هذه الشركات، بل تتعداها إلى المجتمع ككل، إذ تشير دراسة أجراها الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل، وليام نوردهاوس، عام 2004، إلى أن المبتكرين والشركات لم يستحوذوا سوى على 2.2 % فقط من الفائض الاجتماعي والقيمة الاقتصادية الناجمة عن التقدم التكنولوجي في الولايات المتحدة بين عامي 1948 و2001، بينما ذهبت باقي الفوائد والمنافع المباشرة للمستهلكين من خلال الحصول على منتجات أفضل، وبأسعار أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الأبحاث الحديثة الصادرة عن «معهد ماكينزي العالمي» الفكرة القائلة، إن الرخاء والنمو الاقتصادي يعتمدان على عدد محدود من الشركات الاستثنائية، التي تحقق قفزات نوعية وهيكلية، بدلاً من التحسينات التدريجية المحدودة الموزعة على ملايين الشركات الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل أجراه المعهد شمل نحو 8,300 شركة كبيرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، أن أقل من 100 شركة من الفئة «المتميزة والاستثنائية» كانت مسؤولة عن نحو ثلثي إجمالي مكاسب الإنتاجية الإيجابية المحققة في كل دولة من هذه الدول بين عامي 2011 و2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واقع الأمر فإن أغلبية الشركات «المتميزة» في عينة بحث «ماكينزي» هي من الشركات الكبرى الراسخة، التي تمكنت من تحقيق زيادة مستمرة في الإنتاجية عبر الزمن.</div></p><p class='article-text'>بينما بلغت نسبة الشركات السريعة النمو والتوسع نحو 20 % (مثل أبل وأمازون)، وحازت الشركات الناشئة الصغرى المبتكرة نسبة 10 %، ولا يعني أي من هذا أن كبر الحجم أفضلية مطلقّة في كل الأحوال.</p><p class='article-text'>فالضخامة في الحجم تجلب معها نفوذاً اقتصادياً وسياسياً يمكن إساءة استغلاله عبر كبح المنافسين الجدد، أو الضغط على العمالة والموردين، أو توجيه القوانين والتشريعات لصالح الكيانات المهيمنة.</p><p class='article-text'>ومن ثم تقع على عاتق هيئات المنافسة والجهات التنظيمية مسؤولية دقيقة وحاسمة، للحفاظ على انفتاح الأسواق، واستمرار قابليتها للمنافسة، وضمان المضي قدماً في طريق التقدم التكنولوجي بأمان.</p><p class='article-text'>رغم ذلك يعامل الحجم الكبير في كثير من الأحيان، وعلى نحو خاطئ باعتباره دليلاً على إخفاق السوق، وتخاطر المحاولات المتعجلة لمعالجة هذا الجانب بتجاهل المنافع الاقتصادية الضخمة، التي يوفرها الحجم الكبير لتعزيز الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وبناء المرونة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المنشآت الصغيرة تستحق التقدير العالي والدعم الذي تحظى به، فهي ميدان للتجريب، ومولد لفرص العمل، والحاضنة التي تنطلق منها الأفكار والشركات الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'>لكن السياسات الاقتصادية الحكيمة ينبغي أن تركز على دعم النمو والتوسع وتعزيز المنافسة، مع إتاحة المجال للشركات الكبرى المتميزة للازدهار والاستمرار؛ ففي النهاية الشركات الصغيرة الأكثر إحداثاً للتغيير والتحول الاقتصادي لا تظل صغيرة.</p>

دفاعاً عن الشركات الكبرى

<p class='article-text'>يعود المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم (GRIF) بنسخته لعام 2026، ليواصل دوره كمنصة أعمال تجمع نخبة من كبار مشغّلي المطاعم والمستثمرين وصنّاع القرار، لمناقشة أبرز التحولات التي يشهدها القطاع والفرص التي تفتحها أمام الشركات والمستثمرين. ويركّز المنتدى هذا العام على سوق المطاعم في دولة الإمارات، مستعرضاً أداءه والتحديات التي تواجهه، إلى جانب فرص النمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة.<br>ومع انضمام مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بصفتها شريكاً استراتيجياً، تضع نسخة 2026 من المنتدى قطاع المطاعم في الإمارات في صميم نقاشاتها، مستعرضةً تطورات السوق وما تحمله بياناته من رؤى مهمة للشركات والمستثمرين. وتحت شعار «THRIVE»، يناقش المنتدى أداء السوق والإنفاق الاستهلاكي وتكاليف التشغيل ونماذج الاستثمار، إلى جانب فرص النمو والتوسع.<br>ويركّز برنامج المنتدى على واقع القطاع وأبرز التحديات التي تواجه أعماله، من خلال نقاشات تتناول أداء السوق وآفاقه المستقبلية، والتحولات في سلوك المستهلكين، وتكاليف التشغيل، وسلاسل التوريد، إلى جانب كيفية تطوير المشغّلين لنماذج أعمالهم بما يواكب المتغيرات المستمرة في السوق.<br>أبرز المشاريع<br>كما تسلّط الشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الضوء على المطاعم والعلامات المحلية التي انطلقت من دبي، من خلال نقاشات تستعرض أبرز المشاريع والمؤسسين والمشغّلين الذين يسهمون في تطور السوق المحلي، إلى جانب الفرص المتاحة أمام العلامات الإماراتية للتوسع والوصول إلى الأسواق العالمية.<br>وتشمل أبرز المحاور التي تناقشها نسخة 2026 من المنتدى: تحولات قطاع المطاعم في الإمارات.. قراءة في أداء السوق واتجاهات المستهلكين وما تعكسه من تحولات في القطاع والبيانات وصناعة القرار: الاستفادة من بيانات السوق ورؤاه لدعم القرارات التجارية والاستثمارية بالإضافة إلى الاستثمار والتكيّف مع المتغيرات: استعراض كيفية استجابة المشغّلين والمستثمرين للتحولات التي يشهدها السوق.<br>ويتضمن البرنامج أيضاً جلسات مخصصة للمؤسسين، وورش عمل متخصصة، إلى جانب طاولات مستديرة مغلقة تفتح المجال أمام نقاشات عملية، وصريحة، وتبادل الخبرات والرؤى.<br>نخبة الشركاء<br>وتحظى نسخة 2026 من المنتدى بدعم نخبة من الشركاء في مقدمتهم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بصفتها الشريك الاستراتيجي، إلى جانب بيبر تشيس وبروجكت بيبول آند فود بيبول بصفتهما شريكي المجتمع، وفورسايت كرييتف بصفته الشريك المؤسس لمنصة «CREATE at GRIF»، وبنش ماركت شريكاً لمعلومات السوق، وميزّا شريكاً لرأس المال والنمو، ومجموعة المطاعم في الإمارات شريكاً للقطاع، فيما يشارك كل من جوزيت وذا غيلد بصفتهما شريكي التجربة.<br>مستقبل مستدام <br>وقالت جنيفر بوتينجر-هاينز، مؤسسة المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم: تتمحور نسخة 2026 من المنتدى حول نقاشات صريحة تتناول واقع القطاع اليوم وما يحتاج إليه لبناء مستقبل مستدام على المدى الطويل. ويأتي شعار «THRIVE» ليأخذ النقاش إلى ما هو أبعد من مجرد الاستمرار، ويركّز على الأفكار والقيادات والعلاقات التي تمكّن الشركات من التكيّف والنمو.<br>وقال عمر صيدة، مؤسس أورانج هولدينغ: لطالما تميّز قطاع الضيافة في دبي بمرونته وطموحه، ويشكّل المنتدى فرصة للاستفادة من البيانات والرؤى وتعزيز التعاون لتحديد الفرص التي ستدفع عجلة النمو في المرحلة المقبلة.</p>

المنتدى العالمي للاستثمار في المطاعم يعود إلى دبي لمناقشة مستقبل قطاع الضيافة

<p class='article-text'>أبوظبي - البيان<br>عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعاً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور أصحاب السعادة مديري عموم الدوائر الاقتصادية المحلية، حيث ناقشت عدداً من الموضوعات المرتبطة بتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ودعم جهود التنمية الاقتصادية، ومواصلة تطوير الأطر والسياسات، التي تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، في ضوء توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير بيئة تشريعية واقتصادية متكاملة، تعزز قدرات القطاع الخاص عبر جهود وطنية متضافرة على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يعزز نمو الأعمال وتنافسية الاقتصاد الوطني، ويواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيراً معاليه إلى الدور الحيوي للجنة التكامل الاقتصادي في هذا الصدد، من خلال تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، واقتراح السياسات الداعمة لتطوير المنظومة الاقتصادية الوطنية، ورفع تنافسيتها.<br>وقال معاليه خلال الاجتماع: «يواصل الاقتصاد الوطني تحقيق معدلات نمو إيجابية تعكس قوة ركائزه وتنوعه، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 3 % خلال الربع الأول من عام 2026، ليبلغ 485 مليار درهم، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4.8 % خلال الربع الأول من العام الجاري، لترتفع مساهمته إلى 79.4 % من الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن هذه المؤشرات تمثل حافزاً لمواصلة العمل الوطني وتطوير السياسات الاقتصادية، بما يدعم استدامة النمو، ويعزز جاهزية الاقتصاد للمرحلة المقبلة». واستعرضت اللجنة مستجدات تطوير التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية في ضوء السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية، التي أطلقتها الدولة في سبتمبر 2025، وتهدف هذه التجمعات إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الشركات والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث والتطوير، إلى جانب ربط مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية والتجارية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتسريع الابتكار، وتعزيز تنافسية القطاعات الوطنية.<br>واطلعت اللجنة على دور الجهات الوطنية المعنية في تطوير المزيد من الآليات والإجراءات لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال، ورفع مستويات الرقابة والامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة، بما يدعم سلامة واستدامة البيئة الاقتصادية، ويحافظ على مكانة دولة الإمارات مركزاً اقتصادياً عالمياً يتمتع بأعلى معايير الشفافية والحوكمة.<br>وأكدت اللجنة أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني ومرونته، بما يواكب التطورات والمتغيرات الإقليمية والعالمية، ويدعم استمرارية الأعمال وتوسع الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات.</p>

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تعزيز تنافسية بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعيش الاقتصاد الإيراني واحدة من أعتى أزماته الهيكلية والتاريخية، حيث تلتقي الضغوط الجيوسياسية والعسكرية الخارقة للحدود مع اختناق مالي وإداري داخلي يتصاعد بنمط غير مسبوق. وفي تطور يعكس حالة الإرباك الحاد داخل مؤسسات صنع القرار في طهران، أُعلن رسمياً عن استقالة وزير النفط الإيراني محسن نجاد، وتكليف رئيس شركة النفط الوطنية حامد بوفارد بمهام الوزارة بالوكالة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354314.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى الرغم من محاولات التكتم الرسمي على الأسباب المباشرة للاستقالة، فإن توقيتها جاء في أعقاب شلل واسع أصاب شريان الطاقة الإيراني، لتكون استقالة الوزير بمثابة المؤشر الأبرز على وصول الأزمة إلى قلب المحرك المالي والنفطي للبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الانهيار التنفيذي بالتوازي مع الهبوط غير المسبوق للعملة الوطنية، حيث تخطى سعر الدولار حاجز 2.7 مليون ريال إيراني في السوق الموازية، ممتصاً صدمة فقدان الريال لأكثر من 80% من قيمته منذ بداية العام الجاري.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354315.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم تعد محاولات البنك المركزي الإيراني لضخ نحو ملياري دولار كافية لكبح جماح هذا التدهور السريع، إذ يرى الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن عمليات التدخل النقدي أضحت أشبه بمسكنات مؤقتة في جسد يواجه نضوباً حاداً في احتياطيات العملة الصعبة وتوقفاً شبه كامل للتدفقات الماليّة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولعل المتغير الأكثر حساسية في هذه المعادلة الأخيرة يتمثل في النجاح العملياتي والتكتيكي للحصار الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن استراتيجية الضغط الأقصى. فقد أدى الحصار البحري والجوي الصارم إلى خنق الموانئ الإيرانية وشل حركة الملاحة والتجارة؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن منصات تتبع الملاحة البحرية (مثل «تانكر تراكرز») إلى تكدس عشرات الناقلات الإيرانية العالقة في مياه الخليج أو المحملة بالنفط دون القدرة على الوصول إلى المشترين، فضلاً عن تقييد عودة الناقلات الفارغة، ما تسبب في إغلاق نافذة التصدير الرئيسية وتجميد شحنات بلغت عشرات الملايين من البراميل. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354316.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الحظر المحكم تحول من مجرد عقوبات اقتصادية ورقية إلى حصار ميداني أدى إلى خنق شريان الدولار والعملات الصعبة التي كان يعتمد عليها النظام لتغذية ميزانيته ودعم أسواق الصرف المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى صعيد المعيشة اليومية، تُرجمت هذه الأزمة الهيكلية إلى معاناة قاسية ومباشرة للمواطن الإيراني؛ حيث قفزت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية لامست 90%، بالتوازي مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية والأدوية إلى أرقام مضاعفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد الانخفاض متوقفاً عند تآكل القوة الشرائية وتداعي المدخرات التي هرع المواطنون لتحويلها إلى الذهب والعملات الأجنبية كالملاذ الأخير، بل امتدت الصدمة إلى قطاع العمل والإنتاج المحلي مع لجوء المصانع والورش للتقليص القسري للعمالة نتيجة غياب مدخلات الإنتاج المستوردة وشح السيولة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354317.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تحول الاقتصاد إلى «دائرة مغلقة» يتغذى فيها شح السيولة وانخفاض قيمة العملة مع ارتفاع الأسعار، لتفرز نمواً اقتصادياً بالسالب وتلغي تماماً التوقعات الحكومية السابقة بالنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه الأزمة باهتمام تحليلي واسع في أوساط الإعلام الأمريكي والأوروبي، حيث ركزت المتابعات الصحفية على الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية المترتبة على الأزمة وتداعياتها على مضيق هرمز ومناطق أمن الطاقة العالمي: فمن جانبها، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن حالة الذعر المتصاعدة في أسواق الطاقة الدولية؛ وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن استراتيجية الحصار الأمريكي المطبقة أثبتت نجاحاً غير مسبوق في شل الحركة النفطية الإيرانية وتجفيف منابع السيولة، مؤكدة أن بقاء مئات ملايين البراميل معلقة في البحر دون قدرة على التفريغ أو التصدير يدفع طهران إلى خيارات انتحارية قد تصل إلى تعطيل كامل للملاحة في مضيق هرمز، وهو ما قد يلقي بظلاله الصادمة على أسعار النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الهيكلي للأزمة المالية والتخبط الحكومي داخل إيران؛ إذ أوضحت الجريدة الاقتصادية أن استقالة وزير النفط تعكس الحائط المسدود الذي اصطدمت به الحكومة الإيرانية في إدارة الموارد، لافتة إلى أن تآكل الثقة بالريال أدى إلى ظاهرة «الدولرة القسرية» للاقتصاد، حيث بات المواطنون والتجار يتفادون التعامل بالعملة الوطنية، ما يحول الاقتصاد الإيراني رسمياً إلى حالة من الإنهاك الكامل الذي يتجاوز قدرة البنك المركزي على التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على الانعكاسات الميدانية والسياسية للحصار والمناورات الأمريكية في المنطقة، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية استطاعت عبر الوجود العسكري المكثف في البحر والمنافذ البحرية تقويض القدرة الإيرانية على المناورة والالتفاف على العقوبات عبر «أسطول الظل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشبكة أن هذا الاختناق التجاري والملاحي يضع القيادة الإيرانية أمام خيارين أحلاهما مر: إما تقديم تنازلات جوهرية في ملف المفاوضات الشاملة مع واشنطن، وإما مواجهة انفجار اجتماعي واقتصادي داخلي متصاعد تحت وطأة التضخم الجامح وفقدان السيطرة على الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة سياقية للأبعاد الاجتماعية والأمنية، اعتبرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن الحصار الجوي والبحري الشامل أوجد حالة من العزلة غير المسبوقة لإيران، مشيرة إلى أن معايشة الشارع الإيراني للأزمة أصبحت في مرحلة حرجة. ولفتت الصحيفة الأوروبية إلى أن أزمة النفط والطاقة لم تعد تؤثر فقط على الموازنة العامة للدولة، بل باتت تمس شريان الحياة اليومي للأسر الإيرانية مع شح الأدوية والسلع وتوقف الورش والمنشآت الصناعية، ما يجعل الأزمة الحالية الامتحان الأكثر خطورة لاستقرار النظام السياسي والاقتصادي في تاريخ إيران الحديث.</div></p>

نتائج البحث عن: الاقتصاد المحلي